في المشهد الرقمي سريع التطور اليوم، لا يمكن إنكار ظهور التكنولوجيا المالية كقوة تحويلية داخل الصناعة المالية. إن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل وتبسيط نموذج الخدمات المالية، وجعلها أكثر فعالية، وأكثر كفاءة، وتركيزها على العملاء، ليست أقل من ثورة في حد ذاتها. بفضل قدرتها الفريدة على سد الفجوة بين الأنظمة المالية التقليدية والمتطلبات المتطورة للمستهلكين الماليين، تقف التكنولوجيا المالية على أهبة الاستعداد للعب دور محوري في توليد فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق المرونة والازدهار للمجتمع، وتعزيز كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي، والارتقاء بتجربة العملاء.
ويشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى "الابتـكار التكنولوجـي فـي الخدمات الماليـة الذي يمكـن أن يـؤدي إلـى نمـاذج أعمال أو تطبيقـات أو عمليــات أو منتجــات جديــدة لهــا تأثيــر مــادي مرتبط على تقديم الخدمات المالية".
في الأردن، بينما نتبنى التحول الرقمي، زاد تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) داخل المؤسسات المالية، مما أدى إلى زيادة مستويات الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات المالية. وسط هذه الآفاق التحولية، قام البنك المركزي الأردني بصياغة رؤية استشرافية شاملة لمنظومة التكنولوجيا المالية تلخص جوهر مشهد التكنولوجيا المالية المزدهر في الأردن وعلى النحو الآتي:
"دعم النمو الاقتصادي والمرونة والازدهار لجميع الأردنيين؛ من خلال جعل الأردن مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز الاشتمال المالي ويحسن كفاءة الخدمات المالية ويحسن تجارب العملاء"
لم يعنى البنك المركزي الأردني في إطلاق هذه الرؤية لمعالجة التعقيدات والفرص التي تقدمها التكنولوجيا المالية فحسب، بل أيضًا لتقديم التوجيه الاستراتيجي لبناء منظومة قوية للتكنولوجيا المالية - وهو الأساس الذي يعزز الابتكار التكنولوجي، ويثري الخدمات المالية، ويدفع التنمية الاقتصادية داخل أمتنا.
هذا وتتوافق رؤية البنك المركزي الأردني للتكنولوجيا المالية بسلاسة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 باعتبارها إحدى المبادرات الملكية السامية. علاوة على ذلك، فإنها تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، مكونة بذلك نهجًا جماعيًا للتحول الرقمي الشامل والمتقدم الذي يعزز تقديم الخدمات المالية، ومنظومة التكنولوجيا المالية استجابة للوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي. كما تعد هذه الرؤية دليلاً على التزام البنك المركزي الأردني الدائم بتشجيع الابتكار الآمن والفعال في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، فإن رؤيتنا تنسج نسيجًا مرناً لفرص السوق الواسعة التي تنتظر الاستكشاف. وتكشف لماذا يعتبر الأردن بمثابة منصة انطلاق خصبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتُوضّح الأهداف الوطنية، مقدمةً بذلك خارطة طريق للأطراف المعنية لفهم أدوارهم المحورية في تنمية منظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية.
ومن خلال هذه الرؤية الشاملة، نسعى الى جعل الأردن مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وهذا يستدعي طموح جماعي إلى المشاركة والتعاون من جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين - المؤسسات المالية، ومزودي التكنولوجيا، والحاضنات، والمسرعات، ومؤسسات التعليم والتدريب، والمستثمرين – وجميع العاملين على تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية. لتسخير الخبرات، وتحسين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية الأساسية التي تدعم منظومة التكنولوجيا المالية المزدهرة، وتوفير دعم ثابت لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.
لعرض وتحميل رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار، انقر هنا (حجم الملف 13278.11 KB، نوع الملف PDF)