تعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
عقد البنك المركزي الأردني يوم الخميس27/04/2017 مؤتمراً صحفي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي وبتمثيل عالي المستوى من كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص وذلك بهدف تسليط الضوء على المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي الأردني ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشمول المالي في المملكة. ويعرف الشمول المالي في الأردن بالحالة التي يتم فيها توفير الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المختلفة (عمليات الدفع والتحويل الالكترونية، التوفير، الائتمان والتمويل، التأمين) للأفراد وقطاع الأعمال عبر المؤسسات المالية الرسمية بشكل مناسب وملائم وبكلف معقولة وبما يتوافق مع احتياجاتهم؛ مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة للأفراد وللمجتمع ككل. حيث يتم عبر تعزيز الاشتمال المالي ضمان وتفعيل دور جميع شرائح المجتمع في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
لقد بدأ اهتمام مختلف صانعي السياسات النقدية والمالية والاقتصادية ينصب على موضوع الاشتمال المالي والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع بعد الأزمة المالية العالمية لما لهذا الموضوع من أثر على الاستقرار المالي والاجتماعي والسياسي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك المالي.
وقد ظهرت الحاجة إلى الاهتمام بالاشتمال المالي في الأردن لعدد من العوامل: أولها، أن نسبة الاشتمال المالي للبالغين في الأردن بلغت 24.60% وهي نسبة متدنية اذا ما قورنت بالبلدان الأخرى الواقعة ضمن نفس فئة مستويات الدخل في العالم، على الرغم من أنها الأعلى بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مما يدل على أن النسبة الأغلب من البالغين مستبعدين من النظام المالي الرسمي وبدون الحصول على فرصة المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والاستفادة منها.
ثانياً إن معالجة الخلل الحاصل في نسب المشمولين في الاشتمال المالي عملية في غاية الأهمية لضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث أن المشاركة الفعالة لغالبية السكان في النظام المالي الرسمي كمدخرين ومقترضين بشكل أولي يؤدي إلى زيادة الكفاءة من خلال تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار والتمويل، وبالتالي توزيع افضل للموارد المحدودة وتحقيق نمو اقتصادي اكبر وتخفيض مستويات الفقر والبطالة والحد من عدم المساواة بين فئات المجتمع المحلي المختلفة.
ونظراً للأهمية البالغة لهذا الموضوع في الكثير من دول المنطقة، قام مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية باختيار يوم 27/4 من كل عام يوما لكافة الدول العربية للمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي، حيث يتم فيه تسليط الضوء على المبادرات المحلية والإقليمية في مجال الاشتمال المالي والتركيز على الإجراءات المتخذة من قبل كل دولة لتعزيز الاشتمال المالي بشكل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما وقد قام البنك المركزي الأردني خلال السنوات الماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما يضمن التنسيق والتعاون في وضع وتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية التي ستساهم في خلق بيئة محفزة لتحقيق الاشتمال المالي. في ضوء ذلك، أعلن البنك المركزي الأردني في عام 2016 عن البدء بأعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي حيث تم تشكيل لجان وفرق عمل مختصة من القطاعين العام والخاص لرفع نسبة الاشتمال المالي ورأب الهوة المالية الجندرية بين الرجل والمرأة لتمكين المرأة من لعب دور تنموي مستدام وذلك لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا ومجتمعيا.
إلى جانب ذلك، فقد اكد محافظ البنك المركزي الأردني معالي د. زياد فريز على أهمية الشمول المالي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك عبر كسر القيود وتحرير القدرات وخلق الفرص الحقيقية لأفراد المجتمع للعب دور هام في العملية الاقتصادية، كما اكد على الدور الذي يلعبه المركزي الأردني ومؤسسات القطاعين العام والخاص في توسيع رقعة التغطية المالية أفقيا وعاموديا بحيث يتم الوصول إلى القاطنين في المناطق النائية والمحافظات وتوفير مختلف الخدمات بحيث تلائم احتياجات القاطنين في مختلف المناطق، نظراً لما له من الأثر الإيجابي في تطوير العملية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي لكافة شرائح المجتمع.
ونظراً لأهمية البنية التحتية كمتطلب رئيس في ضمان امن وتوافريه الخدمات المالية فقد قام البنك المركزي بتصميم وبناء أنظمة دفع وتحويل الكترونية لضمان الوصول المالي إلى كافة مناطق المملكة وخصوصاً النائية منها وذلك عبر نظام الدفع بالهاتف النقال (JoMoPay) والذي يتيح للأفراد والأعمال إمكانية دفع أي مستحقات بالإضافة إلى دفع الفواتير المختلفة، واستقبال الدفعات وخاصة للأعمال الصغيرة، ولتوزيع القروض الصغيرة واستقبال الدفعات لقطاع التمويل الأصغر، بالإضافة إلى القيام بعمليات تحويل الأموال باقل التكاليف.
وفي نهاية المؤتمر، سلط نائب محافظ البنك المركزي الأردني د. ماهر "الشيخ حسن" الضوء على المبادرات التي اطلقها البنك المركزي الأردني نحو تعزيز الشمول المالي في المملكة ، والدور الذي ستلعبه كافة المؤسسات المشاركة في إعداد ورسم الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بالتعاون مع البنك المركزي والمنوي إطلاقها مع نهاية هذا العام والتي تستهدف بالشكل الأساس تستهدف فئات الشباب، النساء والأقل حظاً غير المشمولين بالنظام المالي الرسمي .