بيان صحفي
البنك المركزي الأردني رائداً في التصدي لآثار أزمة كورونا على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
بالتزامن مع اليوم العالمي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي يصادف في السابع والعشرين من حزيران من كل عام والذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017، اختار تحالف الشمول المالي البنك المركزي الأردني كإحدى الجهات الرائدة "Champion" في التصدي لآثار أزمة فيروس كورونا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة طلب تحالف الشمول المالي من البنك المركزي وبالتعاون مع التحالف إعداد مدونة حول تجربة الأردن وتم نشرها على موقعه الإلكتروني، حيث استعرضت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من آثار الأزمة على هذه الفئة من الشركات، بدءاً من قيام البنك المركزي بضخ سيولة إضافية بقيمة 550 مليون دينار أردني للبنوك، عن طريق خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من (7٪) إلى (5٪) ، وخفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، والطلب من البنوك تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة، مع التأكيد على عدم اعتبار ذلك هيكلة لتلك التسهيلات، ودون أن يؤثر ذلك على التقييم بالنقاط الائتمانية "Credit Score" للعملاء.
هذا وقد استذكرت المدونة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا بقيمة 500 مليون دينار، حيث منح هذا التمويل للبنوك بسعر فائدة صفر على ألا تتجاوز فائدة سعر إعادة الإقراض من البنوك للعملاء 2٪ سنويًا، بينما تتحمل الحكومة الأردنية تكلفة أي قروض ممنوحة لتمويل دفع رواتب الموظفين، وتمتد فترة القروض حتى 42 شهراً، وفترة سماح تصل إلى عام، وهذه القروض مضمونة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض بنسبة 85٪، حيث ساهم البرنامج وحتى تاريخ 11-6-2020 بدفع رواتب 64 ألف موظف إلى جانب دفع رواتب 27,5 ألف موظف آخر من برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار، وقد ساهم هذا الأخير حتى تاريخ 11-6-2020 في تمويل 1,229 مشروعاً بقيمة بلغت نحو 877.1 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 12 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
من جانب آخر أشادت المدونة بدور البنك المركزي بتشجيع التحول الرقمي من خلال العديد من الإجراءات والتي منها السماح بفتح المحافظ الالكترونية عن بعد ودعوة القطاعات التجارية إلى التعامل باستخدام رمز الاستجابة السريع Quick Response Code (QR).
هذا وتأتي هذه المدونة تأكيداً على الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي للتخفيف من حدة الأثار الاقتصادية السلبية على مختلف القطاعات التي تأثرت جراء الأزمة الحالية.
ويذكر أن تحالف الشمول المالي يعتبر أحد المنظمات التي تعمل في مجال سياسات الشمول المالي والتشريعات، مقره الرئيسي في كوالالمبور، ويضم في شبكته أكثر من (100) جهة يمثلون أكثر من 89 دولة من الدول النامية.