نبذة عامة
تزايد الاهتمام في السنوات الماضية بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وتحديدا على صعيد نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية، ويأتي ذلك إدراكا لارتباط الارتقاء بهذه الأنظمة في المساهمة في ضبط المخاطر النظامية وترسيخ مقومات الاستقرار المالي من جهة، ولما يلعبه وجود أنظمة دفع كفؤة ومتطورة في تسهيل فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الاقتصاد من جهة أخرى.
وعليه، فإن الحد من المخاطر التي يمكن أن تصاحب هذه العمليات والإجراءات الخاصة بها؛ هي أولوية مهمة للسلطات الإشرافية والرقابية وعلى وجه التحديد البنوك المركزية لارتباط المدفوعات والتسويات بشكل وثيق بالوظيفتين الرئيسيتين للسلطة النقدية وهما تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
إن البنك المركزي الأردني كغيره من البنوك المركزية الأخرى يمارس عدة أدوار مختلفة في أنظمة الدفع فهو أولا مستخدم لهذه الأنظمة لينفذ دوره كسلطة نقدية لتسوية عمليات السوق المفتوحة وانجاز عمليات الدفع الخاصة بعملائه، وثانيا مشغّل ومدير لبعض هذه الأنظمة بحيث يقدم خدمة تقاص وتسوية المدفوعات للأعضاء المشاركين في هذه الأنظمة ويشمل ذلك توفير البنى التحتية المناسبة لهذه الأنظمة بالإضافة إلى دوره الحيوي كمحفز للتطوير والتغيير، وثالثا وهو الدور الذي تزايدت أهميته في الآونة الأخيرة هو دور المشرف والمراقب على هذه الأنظمة لضمان كفاءة وسلامة هذه الأنظمة وعكس ذلك على ايجاد بنية تحتية متينة للنظام المالي في المملكة