أولا: مقدمة
يمثل نظام التسويات الإجمالية الفوري - الأردن RTGS-JO))، الذي بدأ العمل به عام 2002، الدعامة الأساسية للبنية التحتية للمدفوعات في المملكة، كما يشكل النقطة المركزية وحجر الأساس الذي تقوم عليه وتتصل به أنظمة الدفع والتقاص الإلكترونية الأخرى العاملة في المملكة.
يعتبر نظام RTGS-JO))، الذي يتم تشغيله من قبل البنك المركزي الأردني، نظاما ً مركزيا ً إلكترونيا ً لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة، حيث يعمل على أساس فوري وإجمالي ونهائي، كما يوفر نقطة تسوية لأنظمة مدفوعات التجزئة العاملة في المملكة من خلال حسابات التسوية المركزية المرتبطة بالنقد المودع لدى البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى تسوية الأثر المالي لعمليات النظام الالكتروني لإدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوحة (Depox).
بتاريخ 15/3/2015، قام البنك المركزي الأردني بتطوير النظام وقد تم تشغيله بحلته الجديدة، حيث اعتبر حينئذٍ الأول إقليميا ً والثاني عالميا ً باعتراف من المؤسسات الدولية المختصة بهذا المجال من حيث اعتماده على المعيار العالمي (ISO 20022) الخاص بصيغة الرسائل التي يعالجها النظام. إضافةً لذلك، فقد روعي في تصميم النظام الامتثال بكافة المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعارف عليها، وأهمها مبادئ البنية التحتية لأسواق المال (PFMIs).
يستخدم النظام شبكة سويفت كوسيلة اتصال أساسية مع الأعضاء، والشبكة الآمنة المغلقة ((VPN كوسيلة اتصال بديلة؛ وذلك لضمان استمرارية العمل. كما تم الارتقاء برسائل النظام إلى معيار (ISO 20022) بدلا ً من (ISO 15022)، الأمر الذي يترتب عليه مرونة النظام في التعامل مع متطلبات التوسع المستقبلية.