لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
البنك المركزي الأردني هو السلطة النقدية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمارس مهامه وصلاحياته بموجب قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، مستندًا إلى إطار مؤسسي راسخ وحوكمة فعالة، وبما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
بدأت الإجراءات التحضيرية لإنشاء البنك المركزي الأردني في أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959، واستُكملت إجراءات تأسيسه ليباشر أعماله رسميًا في الأول من تشرين الأول عام 1964، خلفًا لمجلس النقد الأردني الذي أُنشئ عام 1950. ومنذ تأسيسه، شهدت مهام البنك المركزي الأردني تطورًا مستمرًا، بما يعكس التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة، واضطلع بدور محوري في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي، وفي عام 1995 تبنى البنك المركزي إطار للسياسة النقدية يستند إلى نظام سعر صرف ثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي عند سعر وسطي قدره 709 فلس/دولار، بما أسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، ودعم الاستقرار السعري، وتهيئة بيئة اقتصادية ومالية مستقرة. كما توسعت مظلته الرقابية لتشمل مختلف مكونات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك العاملة في المملكة، وشركات الصرافة، والشركات المالية، وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات التأمين، بما يواكب تطور النظام المالي الأردني وتنوع خدماته.
تأسيس مجلس النقد الأردني
صدور قانون البنك المركزي الأردني
بدأ البنك المركزي الأردني أعماله ليخلف مجلس النقد الأردني
قانون البنك المركزي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته
اعتماد إطار للسياسة النقدية يستند إلى نظام سعر صرف ثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي عند سعر وسطي قدره 709 فلس/دولار
الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
الحفاظ على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار سعر صرف الدينار الأردني واستقرار المستوى العام للأسعار والمساهمة في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتنمية المستدامة من خلال توفير هيكل أسعار فائدة ملائم وتطبيق سياسات رقابية احترازية جزئية وكلية تساهم في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي، بالإضافة الى توفير بيئة دفع آمنة وكفؤة وتعزيز الاشتمال المالي وحماية المستهلك المالي وتحفيز الابتكار وتطوير الاعمال في مجال التكنولوجيا المالية الآمنة، وفي سبيل ذلك يوظف البنك موارده البشرية والمالية والمادية والتقنية والمعرفية بالشكل الأمثل.
الإخلاص في العمل والحس بالمسؤولية والالتزام تجاه البنك والعاملين فيه وكافة الشركاء.
الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة في مختلف أنشطة وعمليات البنك بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتعامل بعدالة وحيادية مع كافة شركاء البنك والعاملين فيه، والتقيد بالمعايير المهنية وقواعد الإفصاح عن المعلومات والمعارف بما ينسجم مع السياسات والتعليمات ذات العلاقة.
التحسين والتطوير المستمر في أداء البنك لمهامه وجودة الخدمات التي يقدمها وبما يرقى بالأداء المؤسسي للبنك وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
تنمية وتطوير القدرات والمعارف المهنية والعلمية للموظفين باستمرار ودعم وتحفيز الكفاءات.
ترسيخ وتعزيز ثقافة العمل الجماعي على المستوى الفكري والعملي لدى كافة المستويات الإدارية وبما يضمن تحقيق أهداف البنك بكفاءة وتميز، وتعزيز العمل مع كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
تطبيق الأفكار الإبداعية المبنية على المعرفة والتعلم، ومواكبة التطورات العالمية وتبني التقنيات الحديثة وتنمية روح المبادرة والتميز والتطوير بما يسهم في الارتقاء بمستوى أعمال البنك.
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
عدد زوار الصفحة:
14926