مجلس المدفوعات الوطني
تم تشكيل مجلس المدفوعات الوطني الأردني بتاريخ 7/2/1998 بمبادرة البنك المركزي الأردني، وتم عقد اجتماع تشاوري مع رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامّون للبنوك العاملة في المملكة، وتم تشكيل مجلس المدفوعات الوطني على النحو التالي حيث اختارت البنوك سبعة أعضاء وبحضانة ورئاسة البنك المركزي الأردني.
وتم تحديد المهام الرئيسية لمجلس المدفوعات الوطني الأردني ضمن الأطر التالية:
وضع الأسس المناسبة لاختصار عملية تحصيل وتسوية الشيكات المصرفية.
العمل على تطوير البيئة القانونية المناسبة التي تخدم تطوير نظام المدفوعات وتطوير وسائل الدفع التي تنطوي تحته .
الإسهام في وضع أسس تطوير وسائل مدفوعات التجزئة الأخرى لتخدم مستخدميها ومصدريها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وضع الاستراتيجيات المناسبة لإدارة المخاطر التي تواكب استخدام وتطوير نظام المدفوعات.
وضع الخطط المناسبة لضمان سلامة نظام المدفوعات وتأمين البدائل المناسبة لاستمرار تشغيل النظام.
وضع الخطط الملائمة لتهيئة وتدريب القوى العاملة التي تتعامل مع النظام لا سيما على صعيد البنوك وكبار المستخدمين.
انتقاء الأسلوب المناسب في تطوير شبكة الاتصال العائدة للنظام وفي اختيار الأجهزة والبرمجيات المناسبة .
اختيار مجموعات للعمل التي سيتم تشكيلها تحت مظلة المجلس والإشراف على تنفيذ هذه اللجان للمهمات الموكلة لها ودراسة تنسيباتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، واختيار مديرا للمشروع.
العمل على وضع الأسس المناسبة لاستمرارية عمل المجلس.
التنسيق مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، كونها اكبر المستخدمين لنظام المدفوعات الوطني، كذلك التنسيق مع سوق عمان المالي من خلال مركز إيداع الاوراق المالية والتقاص فيه.
التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية من بنوك وشركات مالية وشركات تقنية ومؤسسات حكومية فيما من شأنه أن يساعد في تحقيق المهام والأهداف المعلنة سعيا إلى الاستمرار في التطوير بما يضمن تكامل الأنظمة والمشاريع الفرعية وتقديم أفضل الخدمات للاقتصاد الأردني على مستوى قطاع الأعمال ومستوى الأفراد على حد سواء ضمن الأسس الدولية المتعارف عليها والمطبقة في الدول المتقدمة.
نظم الدفع والتسويات في الأردن انقر هنا (حجم الملف 759.46 KB، نوع الملف pdf)
مجلس المدفوعات الوطني انقر هنا (حجم الملف 78.3 KB، نوع الملف pdf)