الرقابة على قطاع الصرافة
تساهم دائرة مراقبة أعمال الصرافة بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبنك للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني والموائمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الاجنبية مقابل الدينار الاردني، وكذلك المحافظة على الاستقرار المالي من خلال تعزيز الرقابة المكتبية والميدانية على قطاع الصرافة للتأكد من التزام شركات الصرافة بأحكام قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 والأنظمة والتعليمات النافذة والتشريعات ذات العلاقة.
الرقابة الميدانية :-
تخضع شركات الصرافة المرخصة للتفتيش على أعمالها من قبل البنك المركزي من خلال القيام بما يلي :-
-
الاطلاع والفحص والكشف على حسابات وسجلات شركات الصرافة ووثائقها .
-
الدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة الكومبيوتر أو أي أجهزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات. للتأكد والتحقق من أن سير اعمالها يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم نشـاطاتها وخـاصة قانـون أعـمال الـصرافـة النـافـذ والتـعليمات النافذة والقــرارات الصادرة وتـعليمات مـكافحة عـمليـات غـسـل الأمــوال وتـمـويل الإرهاب النافذة.
الرقابة المكتبية :-
تتم الرقابة المكتبية على أعمال شركات الصرافة المرخصة من خلال ما يلي:-
-
استلام البيانات الإحصائية لشركات الصرافة ودراسة وتحليل الكشوفات والتقارير المالية المتعلقة بأعمال تلك الشركات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
-
تحليل ودراسة البيانات المالية لشركات الصرافة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى جانب استلام ودراسة تقارير المدققين الخارجيين لشركات الصرافة.
-
دراسة طلبات شركات الصرافة المتعلقة بما يلي:
-
فتح خطوط تعامل بالعملات الأجنبية مع أي طرف خارج المملكة ولأي غاية كانت.
-
فتح حسابات مصرفية لها لدى بنوك في الخارج.
-
حصول شركات الصرافة على تسهيلات ائتمانية.