إيماناً من البنك المركزي الأردني بأهمية وجود قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك ومقدمي الائتمان لما لذلك من أثر على مساعدة هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية واتخاذها اعتماداً على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وبالتالي تسعير المنتجات المالية والخدمات المقدمة بناءً على درجة مخاطر العملاء بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر وتحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي و المساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق الشمول المالي، علاوة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه انظمة الاستعلام الائتماني كأحد العناصر الأساسية في البنية التحتية للنظام المالي، حيث قام البنك المركزي بالعمل على إيجاد البنية التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات التي تعنى بتبادل المعلومات الائتمانية حيث تم إصدار "قانون المعلومات الائتمانية" المؤقت رقم (15) لسنة 2010، و"نظام شركات المعلومات الائتمانية" رقم (36) لسنة 2011، ووفقاً للمرجعيات القانونية هذه فقد أنيط بالبنك المركزي الأردني مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات إلى جانب الرقابة والإشراف عليها وتنظيم أعمالها، وقد قام البنك المركزي بنهاية عام 2015 بمنح الترخيص لإحدى الشركات للعمل كشركة معلومات ائتمانية وهي شركة كريف الأردن، وقد قامت الشركة بإطلاق خدمة الاستعلام الائتماني/التقارير الائتمانية خلال الربع الرابع من عام 2016.