تعتبر عملية توفير خدمات التمويل للأشخاص ذوي الدخل المتدني و/أو للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي والتي عادة ما تكون من خلال قنوات قطاع التمويل الأصغر عملية لها دور محوري في تحقيق الشمول المالي وبالتالي التنمية البشرية والاقتصادية حيث أن تقديم التمويل لهذه الفئات يساعد على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال تحويل هذه الفئات من فئات متلقية للمساعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل.
وللعمل على تعزيز وتطوير دور قطاع التمويل الأصغر وتحقيق الاستدامة له فقد برزت الحاجة إلى ضرورة وجود مظلة رقابية على هذا القطاع، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي في الأردن، والتي تم إقرارها من قبل رئاسة الوزراء وكان من ابرز محاورها تطوير إطار تنظيمي ومرجعي موحد للإشراف والرقابة على قطاع التمويل الاصغر.
تحقيقا لذلك قام البنك المركزي الأردني باتخاذ قرار استراتيجي بتوسيع مظلته الرقابية والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال من أهمها إقرار نظام شركات التمويل الأصغر رقم(5) لسنة 2015 من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2014 ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1/6/2015، وبشكل عام يهدف النظام إلى وضع إطار تشريعي يتضمن معايير عالية للممارسات المهنية التي تنظم قطاع التمويل الأصغر بالمملكة و حماية عملاء هذا القطاع وتحقيق الاستدامة وضمان توفر الحاكمية المؤسسية السليمة التي تضمن وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة،هذا وقد تم استحداث دائرة الرقابة على شركات التمويل الأصغر وشركات المعلومات الائتمانية ، حيث تتولى الدائرة دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل الأصغر إلى جانب مهام الرقابة الميدانية و المكتبية والتي تتضمن التحقق من سلامة الاوضاع المالية للقطاع وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والمعايير الدولية المرعية بالخصوص، دراسة وتحليل البيانات والتقارير الواردة من القطاع، التفتيش على أعمال الشركات واعداد التقارير المتعلقة بالتفتيش.