الرقابة على شركات التمويل
سبق وأن قام البنك المركزي الأردني باتخاذ قرار استراتيجي بتوسيع مظلته الرقابية والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير التمويل للأشخاص من ذوي الدخل المتدني، هذا وقد تم اتّخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال من أهمها إقرار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2014 ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1/6/2015.
واستكمالاً لجهود البنك المركزي الأردني في توسيع مظلته الرقابية لتشمل كافة شركات التمويل وبهدف توفير إطار مؤسسي لهذه الشركات وبما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المملكة إضافة إلى ضمان استدامة القطاع وحماية عملائه وتحسين مستويات الشمول المالي ودعم قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي وبالأخص الهدف المتمثل بالمساهمة بالمحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي، فقد صدر نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 30/5/2022 لاغياً بذلك نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015وبذلك تكون كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل وفقاً لما عرفه النظام خاضعة للترخيص من قبل البنك المركزي الأردني إلى جانب رقابته وإشرافه عليها.
ويهدف النظام بشكل عام إلى وضع إطار تشريعي موحد يتضمن معايير عالية للممارسات المهنية التي تنظم قطاع التمويل في المملكة وحماية عملاء هذا القطاع وتحقيق الاستدامة وضمان توفر الحاكمية المؤسسية السليمة، إضافة إلى تحديد الأنشطة التي يجوز لشركات التمويل ممارستها كالتأجير التمويلي والتمويل الجماعي والتخصيم وغيرها من النشاطات وكذلك الأنشطة المحظورة، كما حدد النظام متطلبات الترخيص وبما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وفي سبيل ذلك تم خلال عام 2023 توسيع نطاق عمل دائرة الرقابة على شركات التمويل الأصغر وشركات المعلومات الائتمانية - والتي تم استحداثها في عام 2017 - ليشمل الإشراف والرقابة على كافة شركات التمويل، حيث أصبحت الدائرة تحت مسمى "دائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية"، وبحيث تتولى مهام دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل إلى جانب مهام الرقابة الميدانية والمكتبية والتي تهدف إلى التحقق من سلامة الأوضاع المالية لها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والمعايير الدولية المرعية بالخصوص، وبما يواكب التطورات ويؤدي الى تكامل دور شركات التمويل مع البنوك ويسهل الوصول الى الائتمان.