قرر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016 الموافقة على تولي البنك المركزي الأردني الرقابة على قطاع التأمين وعلى أن يتم نقل الرقابة على قطاع التأمين خلال مدة أقصاها سنتان لتصبح تحت مظلة البنك المركزي الأردني وعلى أن يتم تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين لمواكبة تطورات السوق وذلك من حيث تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين، وضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة، تنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لشركات التأمين، تحديد الصلاحيات الرقابية والمسؤوليات في شركات التأمين التي تكون جزءاً من مجموعة شركات مالية وتعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين، ولهذه الغاية فقد تم تشكيل لجنة برئاسة عطوفة نائب المحافظ وعضوية القائم بأعمال مدير إدارة التأمين، مندوب عن ديوان التشريع والرأي، ومندوب عن وزارة تطوير القطاع العام.
لتقديم شكوى,انقر هنا.