accessibility

" محافظ البنك المركزي الأردني يرعى افتتاح المؤتمر السنوي لشبكة التمويل الأصغر في الدول العربية"

 

" محافظ البنك المركزي الأردني يرعى افتتاح المؤتمر السنوي لشبكة التمويل الأصغر في الدول العربية"

 

تحت رعاية محافظ البنك المركزي الاردني "الدكتور عادل الشركس" افتتحت اليوم اعمال المؤتمر السنوي السادس عشر لشبكة التمويل الأصغر في الدول العربية "سنابل"، الذي تستضيفه المملكة هذا العام، تحت عنوان "الاتجاهات العالمية ومدى تأثيرها على تطوير قطاع التمويل الأصغر إقليمياً"، وذلك بحضور جمع من الخبراء الماليين وواضعي السياسات الاقتصادية والخبراء والرواد في صناعة التمويل الأصغر.

 وألقى محافظ البنك المركزي خلال حفل الافتتاح كلمة أكد فيها أن الاقتصاد الوطني قد اثبت منعة ومرونة في مواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، اذ تمكن من تسجيل معدل نمو اقتصادي نسبته 2.6% خلال عام 2023، مرتفعاً بواقع 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في عام 2022. وأسهمت السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وانسجامها مع الإجراءات الحكومية المتخذة لاحتواء الضغوط التضخمية، في تسجيل معدل تضخم عند مستويات ملائمة للنشاط الاقتصادي بلغ 1.6% خلال الثلث الأول من العام الحالي، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد كان للتحسن في الأداء الاقتصادي إلى جانب السياسات الاقتصادية المالية والنقدية الحصيفة والاستباقية والإدارة الحكومية الناجحة والفعالة، والالتزام بالإصلاحات المالية والهيكلية دورا كبيرا في قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (Ba3)، لأول مرة منذ 21 عام.

كما أكد الشركس على الأهمية التي يحظى بها قطاع التمويل الأصغر في ظل ما يشهده القطاع من تحولات جذرية نتيجة للتقدم التكنولوجي والابتكارات الرقمية التي تُسهم في إعادة صياغة الاستراتيجيات وتطوير شراكات جديدة لمواكبة هذه التغيرات، هذا فضلاً عن تزايد الاهتمام بالأثر الاجتماعي والاستدامة، والتوجه نحو التمويل المسؤول والتمويل الأخضر والالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يتطلب إعادة رسم خريطة الخدمات المالية بشكل جذري، وهو ما يشكل تحدياً لقطاع التمويل الأصغر ليسعى بجدٍ لمواكبة التطورات المتسارعة وتكييف نماذجه وأدواته لتبقى قادرة على تلبية احتياجات عملائه.

كما نوه إلى أن التوجه نحو الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي يوفر للشركات فرصاً لا مثيل لها في تبسيط العمليات، وتعزيز إمكانية الوصول للعملاء، وتحسين إدارة المخاطر وخفض التكاليف والتخفيف من حدة الفقر، وتحسين تقديم الخدمات المالية للعملاء وبأن الانتقال إلى المشهد الرقمي بشكل آمن يجب أن يكون من خلال شركات أكثر استعداداً لتلبية احتياجات العملاء، ومراعاة خصوصية وحماية البيانات، ومخاطر الأمن السيبراني.

أما في مجال الشمول المالي  فقد أوضح الشركس بأنه وعلى الرغم من كافة الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لا تزال هنالك فجوة في الشمول المالي في المنطقة العربية،  حيث أن هنالك شريحة كبيرة من الأفراد يفتقرون إلى الخدمات المالية، وهنا يأتي دور قطاع التمويل الأصغر في ردم هذه الفجوة من خلال الاستثمار في الأدوات المبتكرة، وتطوير منتجات مالية تتلاءم مع احتياجات ذوي الدخل المحدود، وتعزيز الشمول المالي للنساء والشباب.

وفي هذا السياق أشاد بدور التمويل الأصغر في تمكين المرأة اقتصادياً حيث استفادت النساء على وجه الخصوص بشكل كبير من البرامج التمويلية المقدمة من القطاع. كما ساهم التمويل الأصغر في التمكين الاجتماعي للنساء من خلال تحسين وضعهن وصوتهن في صنع القرار داخل أسرهن ومجتمعاتهن.

وعلى الصعيد المحلي، بين محافظ البنك المركزي أنه وفي خضم التسارع في وتيرة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية فقد حافظ قطاع التمويل الأصغر في الأردن على متانته المالية وسلامة موجوداته، وذلك بالرغم من العقبات التي واجهها خلال السنوات الماضية. واستعرض في كلمته مسيرة البنك المركزي في الرقابة على قطاع التمويل الأصغر، والتي كانت قد بدأت عام 2015 بصدور نظام شركات التمويل الأصغر باعتباره مرجعية قانونية لتنظيم القطاع، والذي جاء مبنياً على أفضل المعايير والممارسات المهنية في تنظيم عمل القطاع، وحماية عملائه وبما يحقق استدامة أعماله وضمان توفر أطر الحاكمية المؤسسية السليمة التي تضمن وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة للمحافظ على دوره الاقتصادي الاجتماعي الخاص به، وقد امتدت مظلته الرقابية في عام 2021 لتشمل كافة شركات التمويل.

 وكجزء من الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتعزيز منظومة حماية العملاء وإبراز أثر قطاع التمويل الأصغر على المستوى الوطني، وايمانا ً من البنك المركزي بالدور الاجتماعي والتنموي للقطاع، فقد أعلن المحافظ عن قيام البنك المركزي بتبني "مؤشرات الأداء الاجتماعي لقطاع التمويل الأصغر" لتكون جزءًا من أدواته الرقابية، وبذلك يكون البنك في طليعة السلطات الرقابية التي تتبنى مثل هذه المؤشرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا وبل العالم.

وفي ختام كلمته اعرب الشركس عن أهمية تكاثف الجهود ما بين صناعي السياسات، في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاقليمية والدولية، في تعزيز قدرة قطاع التمويل الأصغر على مواكبة المستجدات المتسارعة، ودوره في تحقيق الشمول المالي وبما يساهم في دعم التنمية المستدامة.

من جانبه رحب السيد باسم خنفر رئيس مجلس إدارة شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية "سنابل" والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للتمويل الأصغر "تمويلكم" في كلمته الافتتاحية بالحضور والمشاركين في المؤتمر.

وأشار السيد باسم خنفر إلى أن تطوير صناعة التمويل الأصغر في المنطقة العربية يهدف إلى تخفيف أثر الفقر وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة وبأن الصناعة قد شهدت تطورات ملموسة في السنوات الماضية من خلال التركيز على الخدمات المالية المسؤولة للشباب والنساء وقطاع اعمال المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والخدمات غير المالية واستخدام التكنولوجيا على مختلف المستويات.

 في الختام، عبر السيد خنفر عن شكره العميق وامتنانه لرعاية البنك المركزي الأردني لهذا المؤتمر والذي يؤكد دوماً دعمه والتزامه بتطوير قطاع التمويل الأصغر في الأردن.

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

عدد زوار الصفحة:

78