دائرة الاشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني
المدير التنفيذي: غسان نواف أبوشهاب
تتولَّى دائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني مهمة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني للتحقق من سلامة وكفاءة وفعالية وضمان استمرارية عمل مكوناته وتوافقيتها، ومهمة تطوير وتعزيز بيئة التكنولوجيا المالية والابتكارات في القطاع المالي والمصرفي، وصولاً إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة وذلك وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والمعايير الدولية المعمول بها بالخصوص، ولها على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:
1) ضمان وجود إطار قانوني وتنظيمي سليم لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته.
2) إعداد السياسات والأطر التنظيمية والاستراتيجيات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته وتكنولوجيا المدفوعات والابتكارات والمنتجات والخدمات المتعلقة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
3) دراسة طلبات ترخيص شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال وتفرعها داخل المملكة وخارجها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
4) دراسة طلبات البنوك لترخيص أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
5) دراسة طلبات شركات الصرافة لترخيص أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أي من أنشطة خدمات الدفع عدا التحويل الإلكتروني للأموال بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة أعمال الصرافة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
6) دراسة طلبات اعتماد أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
7) الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني ومكوناته القائمة والمخطط لها لرصد وتقييم وإحداث التغيير - متى استدعى الأمر ذلك -؛ لضمان تحقيق السلامة والكفاءة والفعالية وتقديم الخدمات بصورة عادلة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والمعايير الدولية المعمول بها بالخصوص.
8) الإشراف والرقابة على شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال للتأكد من سلامة مراكزها المالية وتقييم أعمالها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والمعايير المعمول بها بالخصوص.
9) الإشراف والرقابة الفنية والتقنية على مُديرِي أنظمة الدفع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة بذات الشأن.
10) التعاون والتنسيق مع دائرة الرقابة على مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للتأكد من التزام مُديرِي انظمة الدفع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع بالتشريعات والمعايير ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح وتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن ذات العلاقة وتقييم اعمالها بالخصوص وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
11) الإشراف والرقابة على الأطراف الثالثة التي يتم التعاقد معها من قبل مُديرِي أنظمة الدفع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع وتقييم أعمالهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والمعايير المعمول بها بالخصوص متى استدعت الحاجة ذلك.
12) الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع الإلكترونية المدارة من قبل البنك بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
13) الإشراف والرقابة على البنوك المرخصة لمزاولة أي من أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة المرخصة لمزاولة أياً من أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني وأنشطة خدمات الدفع عدا التحويل الإلكتروني للأموال وتقييم أعمالهم بحدود أنشطة خدمات الدفع وإدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والمعايير المعمول بها بالخصوص بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
14) التحقق وحسب مقتضى الحال؛ من سلامة أي أنظمة للدفع الإلكتروني وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا كان لها تأثيراً في الاستقرار المالي داخل المملكة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
15) إعداد الدراسات والتقارير حول التطورات والمستجدات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته وتكنولوجيا المدفوعات والابتكارات والمنتجات والخدمات المتعلقة به بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
16) دراسة ومتابعة القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير الدولية ذات العلاقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته بما في ذلك المعنية بالبنى التحتية لأسواق المال وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
17) تجميع وإدارة البيانات الاحصائية الخاصة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، وإعداد الدراسات والتقارير الاحصائية والتحليلية والرقابية المتعلقة بها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها وتزويد الجهات ذات العلاقة بها حسب الاصول.
18) تجميع وإدارة البيانات المتعلقة بمعلومات الرقابة والاشراف الميدانية والمكتبية على مُديرِي أنظمة الدفع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع؛ بما في ذلك نتائجها والعقوبات المترتبة على المخالفات والغرامات والإجراءات الادارية التصحيحية، والمحافظة على استمرارية تحديثها بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.
19) إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بإدارة التكنولوجيا المالية والابتكارات في القطاع المالي والمصرفي، وإدارة وتنظيم الشؤون ذات الصلة ببيئة التكنولوجيا المالية والابتكارات في القطاع المالي والمصرفي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
20) المساهمة في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالاشتمال المالي والتثقيف والتوعية المالية وحماية المستهلك المالي ضمن نطاق عمل الدائرة وبالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.
21) السعي نحو تحديث وتطوير أساليب الترخيص والاشراف والرقابة باستخدام الوسائل والأدوات والمناهج المتطورة والاستفادة من تجارب المؤسسات الدولية المعنية بما يتفق والمعايير الدولية.
22) التعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز سلامة وأمن وكفاءة ونزاهة نظام المدفوعات الوطني ومكوناته، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والاحتيال المالي والجريمة المالية ككل وقضايا الأمن السيبراني وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
23) دراسة الشكاوى المتعلقة بخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، ووضع آليات لمنع / الكشف / معالجة أيَّة حالات لأشخاص غير مرخصين لمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بالتعاون والتنسيق مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
24) تنفيذ تقييم ذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية المتعلقة بأعمال الدائرة بالتنسيق مع دائرة إدارة المخاطر والامتثال ووفق التعليمات والمنهجيات المعتمدة بالخصوص للوصول الى تحديد مستوى المخاطر وطرق معالجتها وإدارتها.
البريد الالكتروني: Oversight@cbj.gov.jo