دائرة الاستقرار المالي
المديـر التنفيذي: محمد صبحي عمايرة
تتولَّى دائرة الاستقرار المالي التحقق من قدرة القطاع المالي على تحمل الصدمات من خلال تحليل وتقييم ومراقبة وضبط المخاطر الحالية أو المستقبلية المحتملة على المستوى الكلي للقطاع المالي، ووضع وتنفيذ استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية وصولاً لمتطلبات الاستقرار المالي، ولها على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:
- التحقُّق من صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع الشركات وقطاع الأفراد وقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.
- تحليل ودراسة مدى استقرار أسواق الأصول (العقارات والأسهم) ومراقبة مدى انسجام أسعارها مع أساسيات هذه الأسواق.
- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مجال الاستقرار المالي وتقديم التوصيات المناسبة.
- إعداد الإطار العام للسياسة الاحترازية الكلية في البنك المركزي واعتماده أُصولياً.
- تحليل ومتابعة أثر مستوى مديونية قطاع الأفراد وقطاع الشركات على الاستقرار المالي.
- إعداد ومراجعة وتحديث التعليمات والسياسات ذات العلاقة بالاستقرار المالي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
- التحضير وزيادة الجاهزية لإدارة الأزمات المصرفية.
- رفع تقارير دورية إلى لجنة الاستقرار المالي توضِّح وضع القطاع المالي والمخاطر التي تؤثِّر عليه والتوصية بما يلزم بخصوصها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تعزيز التمويل الأخضر وفقاً لاستراتيجية التمويل الأخضر وتقوية إدارة مخاطر تغيُّر المناخ في القطاع المصرفي والمالي.
- تنفيذ تقييم ذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية المتعلقة بأعمال الدائرة بالتنسيق مع دائرة إدارة المخاطر والامتثال ووفق التعليمات والمنهجيات المعتمدة بالخصوص للوصول إلى تحديد مستوى المخاطر وطرق معالجتها وإدارتها.
الاطار العام للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي الاردني2022 انقر هنا (حجم الملف4021.59 KB ,نوع الملف PDF).
البريد الإلكتروني: Financial.Stability@cbj.gov.jo
