المرونة السعرية والدخلية للصادرات الأردنية
هدفت الدراسة إلى تقدير قيم كل من المرونة السعرية والمرونة الدخلية للطلب على الصادرات الأردنية، وذلك باستخدام بيانات ربعية للفترة 2001-2023، وتم تقدير المرونات على عدة مستويات: المستوى الكلي للصادرات الوطنية، مستوى أهم 4 دول وفقاً للتوزيع الجغرافي، ومستوى أهم 4 سلع مصدرة وفقا للتركيب السلعي. ولغايات تقدير المرونتين تم الاعتماد على نموذج البدائل غير التامة Imperfect Substitute Model، وتم استخدام نموذج الانحدار غير المرتبط ظاهريًا Seemingly Unrelated Regression (SUR) لاحتساب المرونات على مستوى التوزيع الجغرافي والتركيب السلعي. أما لغايات احتساب المرونات على المستوى الكلي فقد تم استخدام نموذج Ordinary Least Squares (OLS). خلصت نتائج الدراسة إلى أن المرونة الدخلية على المستوى الكلي كانت مرنة وذات إشارة موجبة، أما مرونة السعر فقد جاءت مرنة وتحمل الإشارة السالبة. وعند الانتقال إلى مستوى التوزيع الجغرافي، فقد ظهرت مرونة الدخل موجبة ومرنة لكل دول الدراسة عدا العراق بحيث جاءت أحادية المرونة، أما المرونة السعرية فقد جاءت سالبة ومرنة وذات معنوية احصائية لكل دول العينة. وأخيراً فيما يتعلق بالتركيب السلعي، فقد كانت مرونة الدخل موجبة ومرنة لكل سلع العينة، أما المرونة السعرية فقد كانت مرنة وسالبة لجميع سلع العينة. وتوصي الدراسة بالتركيز على تبني سياسات لإيجاد أسواق جديدة للصادرات الأردنية، ودعم الصناعات التي يكون للأردن فيها ميزة نسبية. وأيضاً العمل على إيجاد سياسات تفضي إلى رفع كفاءة الصناعات الأردنية، لتمكينها من دخول العديد من الأسواق الجديدة.
المرفق انقر هنا (حجم الملف 710.01 KB، نوع الملف pdf)
الملخص انقر هنا (حجم الملف 220.01KB، نوع الملف pdf)