اعتماد الخطة الإستراتيجية لنظم الدفع والتسويات في المملكة للفترة من (2013-2016)

 باشر البنك المركزي الأردني بعملية تطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك العاملة في الأردن والشركاء ذوي العلاقة. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الأمان والكفاءة في نظم الدفع والتسويات لتقليل المخاطر النظامية ومخاطر الائتمان وتسهيل دورة النقود في الاقتصاد بما يعزز الكفاءة الاقتصادية. وقد اضطلع البنك المركزي بالدور القيادي لهذه العملية يسانده فيها البنوك التجارية ممثلة بمجلس المدفوعات الوطني الأردني.

وإيمانا من البنك المركزي الأردني بأهمية المشاركة الفاعلة لكافة الأطراف ذات العلاقة في تطوير نظم الدفع والتسويات وتطبيق الممارسات الفضلى. عقد معالي محافظ البنك المركزي الأردني يوم الأحد الموافق 16/12/2012 في مبنى البنك المركزي الأردني اجتماعا تشاوريا لمدراء البنوك العاملة في المملكة وبمشاركة معالي الدكتور حاتم الحلواني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصناعة والتجارة، وقد تم خلال الاجتماع اعتماد الخطة الإستراتيجية لنظم الدفع والتسويات في الأردن للفترة (2013-2016) وتم إقرارها كقاعدة للتطوير المستقبلي لأنظمة الدفع في المملكة للسنوات الأربعة القادمة.وقد جاءت أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية بتركيزها على ثلاثة محاور هامة هي: تطوير البيئة القانونية لكافة أنظمة الدفع الإلكتروني لضمان بيئة قانونية شاملة، ورفع كفاءة ومتطلبات أنظمة الدفع والتقاص والتسويات وتعزيز الوصول والمشاركة في نظام المدفوعات الوطني، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لنظم مدفوعات التجزئة والاشتمال المالي وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية بما يعزز الانتقال من بيئة دفع ورقي إلى بيئة دفع إلكتروني