d d ابحث   d
  
  تقرير الاستقرار المالي لعام 2012
 
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
S M T W T F S
             
             
             
             
             
             
Event :


المؤسسات المالية غير المصرفية
 
      

المؤسسات المالية غير المصرفية

 

بالإضافة إلى البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة هنالك العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية التي أنشئت منذ أواخر السبعينات بهدف حشد وتجميع الموارد المحلية. وقبل الحديث تفصيلاً عن المؤسسات المالية غير المصرفية القائمة حالياً، تجدر الإشارة إلى أن الفترة 1979– 1982 شهدت تأسيس العديد من شركات الوساطة المالية والادخار التعاقدي لتكون رديفاً ومكملاً للمؤسسات المصرفية التي كانت قائمة آنذاك، وذلك من خلال تقديم خدمات مالية لم تكن معروفة في السوق الأردني مثل الادخار التعاقدي وعمليات الوساطة المالية وإدارة المحافظ المالية. غير أن ضعف سوق رأس المال دفع هذه الشركات إلى التركيز على ممارسة الخدمات المماثلة لخدمات البنوك خاصة الودائع والتسهيلات، مما حال دون تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها هذه الشركات. وتبعاً لذلك، فقد اندمج بعض هذه الشركات وحصل على ترخيص بنوك تجارية، بينما خرج البعض الآخر من السوق. وفيما يلي نبذة موجزة عن المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في الأردن والأنشطة التي تقوم بها تلك المؤسسات:

 

 تأسست مؤسسة الضمان الإجتماعي في عام 1978 وبدأت التطبيق الفعلي لنشاطاتها مع مطلع عام 1980. وتعمل المؤسسة على تأمين العيش الكريم للعاملين غير المشمولين بقانون التقاعد المدني والعسكري وأفراد أسرهم خلال حياتهم وبعد مماتهم عن طريق توفير راتب تقاعدي، ورفع إنتاجية العامل بتوفير حالة من الإستقرار المادي والنفسي، ورفع المستوى الصحي للمجتمع بتطبيق التأمين ضد إصابات العمل، هذا إلى جانب المساهمة في المشاريع الإستثمارية الأمر الذي يساعد على خلق فرص عمل جديدة تعود بالمنفعة العامة على المجتمع. وتغطي مظلة الضمان جميع العاملين في المؤسسات التي يعمل بها خمس عمال فأكثر وممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية.

 ومع بداية عام 2001 تم تعديل قانون الضمان الإجتماعي، وذلك لمواكبة المستجدات والتطورات الإقتصادية والديمغرافية من جهة ولمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال فترة التطبيق من جهة أخرى. وقد وازن القانون الجديد بين معادلة الإيرادات والنفقات التأمينية، ووفر عدداً من المزايا التأمينية الجديدة للمؤمن عليهم، ورفع نسبة الإشتراك من 15% إلى 16.5% من الأجر الخاضع للإشتراك.

 وتتشكل الموارد المالية للمؤسسة، بشكل رئيس، من الإشتراكات الشهرية التي يدفعها أصحاب العمل والمؤمن عليهم، وعوائد استثمار أموال المؤسسة. وبهدف المحافظة على القيمة الإسمية لأصول وموجودات المؤسسة، وللحفاظ على القيمة الحقيقية للإستثمارات وتوفير التوازن بين إيرادات المؤسسة والتزاماتها، فقد صدر نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي رقم 111 لسنة 2001 والذي تم بموجبه إنشاء هيئة إدارة للوحدة الإستثمارية في المؤسسة، وتم في مطلع عام 2003 تسليم مهام إدارة واستثمار موجودات المؤسسة لهذه الهيئة.

وقد توسعت أنشطة المؤسسة التأمينية بشكل ملحوظ منذ مباشرتها العمل وحتى الآن، إذ بلغ عدد المؤمن عليهم الفعليين 467.0 ألف شخص في عام 2003 مقابل 34.0 ألف شخص لعام 1980. وبلغت إيرادات التأمين السنوية حوالي 226.8 مليون دينار في عـام 2003 مقابل 8ر4 مليون دينار عام 1980. أمّا النفقات التأمينية، فقد ارتفعت من 29.0 ألف دينار عام 1980لتصل إلى 165.3 مليون دينار في نهاية عام 2003.

 وعلى الصعيد الاستثماري، فقد ارتفع مجموع استثمارات المؤسسة إلى 3ر1929 مليون دينار في نهاية عام 2003، مقارنة مع 12.3 مليون دينار في عام 1980. ونتيجة لذلك، ارتفع إيراد هــذه الإستثمارات من 105 ألف دينار في عام 1980 إلى 246.5 مليون دينار في عام 2003. وتشير البيانات المتاحة عن توزيع استثمارات المؤسسة لعام 2003 إلى استحواذ الإستثمارات بأسهم الشركات والمحافظ الإستثمارية على ما نسبته 37% من الإستثمارات الكلية للمؤسسة، تليها الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 32%، فالسندات وإسناد القرض بنسبة 22%. ويذكر بأن موجودات ومطلوبات المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي قد نمت بشكل ملحوظ منذ تأسيسها، حيث ارتفعت موجوداتها (مطلوباتها) من 7ر4 مليون دينار في نهاية عام 1980 إلى 516.4 مليون دينار في عام 1992 وإلى 2056.8 مليون دينار في نهاية عام 2003.

 

 تم إنشاء صندوق توفير البريد في عام 1974 بهدف تنمية الوعي الإدخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين، خاصة في المناطق التي لا يتواجد فيها خدمات مصرفية، على الادخار. ويتولى الصندوق مهمة قبول ودائع التوفير من المدخرين وردها إلى أصحابها عند الطلب. ويجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من أعضاء الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبينما باشر صندوق توفير البريد تقديم خدماته من خلال 24 مكتباً بريدياً في عام 1974، وصل عدد هذه المكاتب إلى 425 مكتباً في نهاية عام 2003. وعلى صعيد الودائع لدى الصندوق فيلاحظ أن حجم هذه الودائع قد ارتفع من 78.0 ديناراً في عام 1974 إلى 7.6 مليون دينار في عام 1990. غير أن هذه الودائع تراجعت في أواخر التسعينات، وتحديداً في عام 1998، إثر عمليات السحب التي تمت في ذلك العام نظراً للتوجهات التي ظهرت في حينه لتصفية أعمال الصندوق إلى أن وصلت 4.8 مليون دينار فقط مع نهاية عام 2003.

 وقد باشر الصندوق منذ شهر نيسان 2001 بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لتحديد العائد على المدخرات وتوقف عن تحديد أسعار فائدة مسبقة على ودائع العملاء. وقام الصندوق خلال العامين الماضيين بتوزيع أرباح بلغت 4.5% لحسابات التوفير و 5% للودائع الإستثمارية (رصيد الوديعة لا يقل عن ألف دينار).

 وبالنظر إلى الميزانية العمومية كما هي في نهاية عام 2003، يلاحظ أن حجم موجودات (مطلوبات) الصندوق قد ارتفع من 8.2 مليون دينار في نهاية عام 2002 إلى 8.8 مليون دينار في عام 2003. كما حقق الصندوق ربحاً صافياً بلغ 325 ألف دينار في عام 2003، وهو نفس المستوى المتحقق في عام 2002. وتتركّز أوجه استثمار أموال الصندوق في تمويل المشاريع التنموية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية (أسلوب المرابحة) ويمكن لموظفي القطاعين العام والخاص الإستفادة من هذا التمويل.

 

 تأسست مؤسسة تنمية أموال الأيتام كمؤسسة عامة بهدف المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها باستثمارها في المشاريع المشروعة، وبما يعود بالمنفعة على الأيتام خصوصاً وعلى التنمية الاقتصادية في المملكة عموماً. وفي عام 2002، صدر قانون مؤقت جديد لمؤسسة تنمية أموال الأيتام تحت الرقم 29 لسنة 2002 والذي ألغى القانون القديم، وأدخل مجموعة من النصوص الجديدة الهادفة إلى الارتقاء بعمل المؤسسة بما يواكب المستجدات الاقتصادية والإدارية. حيث نص القانون الجديد على أوجه استثمار موارد المؤسسة، وزاد من عدد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ووسع من صلاحيات ومهام المجلس، إلى جانب تحديد صلاحيات ومهام المدير العام وآلية توزيع الأرباح الصافية للمؤسسة.

 ويتولى إدارة المؤسسة مجلس يضم في عضويته قاضي القضاة رئيساً، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص. ويتولى هذا المجلس رسم السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة أعمالها، إلى جانب إقرار الميزانية السنوية والأمور ذات العلاقة بعمل المؤسسة. وتتشكل موارد المؤسسة المالية من أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات، ورصيد الإحتياطي في المؤسسة، وريع استثمار ودائع الأيتام، وأي مصادر أخرى كالهبات والتبرعات.

 وتتبنى المؤسسة الطريقة الإسلامية في استثمار مواردها وكافة أوجه الإستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية كالمساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محدودة بمقدار مساهمته، وإقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها، وإنشاء الأبنية وشراء العقارات، والإيداع في الحسابات الإستثمارية لدى البنوك الإسلامية وغيرها. وفي نهاية العام، تقوم المؤسسة بتخصيص ما لا يزيد عن 5% من أرباحها الصافية لحساب احتياطي مخاطر الإستثمار، في حين يتم تخصيص المتبقي لحساب ودائع الأيتام والإحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة. كما أتاح القانون الجديد للمجلس تخصيص ما لا يزيد على 25% من نسبة الإحتياطي المقتطعة سنوياً لتوزيعها على المؤسسات الإسلامية والمحتاجين من الأيتام وطلبة العلم المحتاجين.

 وتشير بيانات عام 2003 إلى زيادة نسبة الأرباح بحوالي 110% عن مستواها في عام 2002 ليبلغ إجماليها 13.5 مليون دينار، أي بحوالي 4.6 مليون دينار زيادة في صافي الأرباح. وعليه، بلغت نسبة الأرباح الموزعة على ودائع الأيتام 11.4% لعام 2003 مقابل 7.2% لعام 2002. وارتفع حجم استثمارات المؤسسة بنسبة 13.2% مقارنة بعام 2002. وقد تأتى ما نسبته 50% من الأرباح الإجمالية من المرابحات والتي حققت نمواً نسبته 82% عن مستواها لعام 2002، تلتها أرباح الإستثمار في الأراضي. كذلك تنامى إجمالي ودائع الأيتام في عام 2003 ليبلغ 67.2 مليون دينار مقابل 56.7 مليون دينار في عام 2001 و 60.7مليون دينار في عام 2002.

 

تأسس صندوق التنمية والتشغيل في عام 1989 وباشر نشاطه الاقراضي في شباط من عام 1991. ويتمتع الصندوق باستقلال مالي وإداري بموجب القانون رقم 33 لسنة 1992. وبموجب هذا القانون، أصبح صندوق التنمية والتشغيل الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإنماء الصناعي. ويهدف الصندوق إلى محاربة الفقر والبطالة من خلال مساعدة الأفراد والأسر متدنية الدخل في ممارسة العمل والإنتاج. فالصندوق يوفر لهذه الشريحة من المجتمع التمويل اللازم وبشروط ميسرة للبدء بمشاريع إنتاجية، إلى جانب نشاطات التأهيل وإعادة التأهيل وصقل المهارات.

وتتشكّل موارد الصندوق من مساهمة الخزينة والمؤسسات العامة، والمساعدات والهبات العربية والدولية وأي موارد أخرى. حيث بلغت مصادر تمويل الصندوق مع نهاية عام 2003 حوالي 7ر25 مليون دينار، منها 14.1 مليون دينار مساهمة الخزينة العامة. ويتولى رئاسة إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية والزراعية والتربوية والعمالية والإجتماعية.

 وعلى صعيد نشاطات الصندوق، فقد قام منذ مباشرة أعماله وحتى نهاية عام 2003 بتمويل 19.6 ألف مشروع بقيمة 50.6 مليون دينار، وفرت حوالي 31.5 ألف فرصة عمل. وقد تركزت عمليات التمويل خلال عام 2003 في محافظة العاصمة (39.7%)، تلتها محافظة البلقاء (11.9%) وإربد (9.7%). وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، استحوذ قطاع الخدمات على 80.8% من مجمل التمويل، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 10.6%. كما بلغ حجم موجودات (مطلوبات) الصندوق حوالي 37.6 مليون دينار في نهاية عام 2003، أي بزيادة مقدارها 3.0 مليون دينار عن عام 2002. ويذكر بأن صندوق التنمية والتشغيل قد قام في شهر تموز من عام 2002 بتوقيع اتفاقية مع وزارة التخطيط تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة من المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم. وتتضمن الاتفاقية قيام وزارة التخطيط بتقديم منحة للصندوق لا تتجاوز 5 ملايين دينار بغية إعادة إقراضها للأفراد والمؤسسات التي تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تنطبق عليها معايير الاختيار.

 

  •   الشركة الأردنية لضمان القروض  (الموقع)

 تأسست الشركة الأردنية لضمان القروض بتاريخ 26/3/1994 كشركة مساهمة عامة محدودة، وباشرت أعمالها في 7/5/1994. وجاء إنشاء هذه الشركة بغية تعزيز النمو الإقتصادي المستدام في المملكة من خلال توفير الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر القروض الممنوحة من قبل البنوك المرخصة للمشروعات الاقتصادية المجدية الصغيرة ومتوسطة الحجم، ودعم الصادرات الأردنية بتقديم الضمانات اللازمة للمصدّر الأردني للحصول على الائتمان اللازم وخاصة في مرحلة ما قبل الشحن. وعلاوة على ذلك امتدت نشاطات الشركة لتغطي العديد من البرامج والتي من أهمها ضمان مخاطر المستثمرين المحليين، وبرنامج ضمان تمويل القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وبرنامج ضمان تمويل شراء الأراضي السكنية. ويبلغ عدد مؤسسي الشركة 22 مساهماً، تبلغ مساهمة البنك المركزي الأردني حوالي 48% من إجمالي رأس المال المصرح به والبالغ 10 مليون دينار، في حين تتوزع باقي أسهم الشركة على مؤسسات الجهاز المصرفي وعدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص. ويذكر هنا أن مساهمة البنوك في رأسمال الشركة لا يعد إلزامياً، حيث يرجع قرار المساهمة إلى رغبة البنوك ذاتها.

 وعلى صعيد الضمانات المقدمة من الشركة للمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم فهي تغطي 75% من الرصيد القائم للقروض التي تبلغ 40 ألف دينار فأقل، وما مقداره 50% من الرصيد القائم للقروض التي تتجاوز 40 ألف دينار ولغاية 100 ألف دينار، في حين يتم اعتماد مبدأ الضمان الجزئي للقروض التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار، علماً بأن مدة القرض لا تتجاوز 7 سنوات. أما بالنسبة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات، فتغطي بوليصة ضمان الائتمان ما نسبته 85% من الخسائر الناجمة عن المخاطر التجارية والسياسية، وبحد أقصى لا يتجاوز 4 مليون دولار أميركي، وشريطة أن لا تتجاوز فترة السداد ستة أشهر. ويذكر أن الشركة تقوم بداية بالاستعلام عن المشتري الأجنبي، ومن ثم تحدد السقوف الائتمانية بناءً على الوضع المالي للمشتري الأجنبي.

 وتشير أحدث البيانات المتاحة عن عام 2003 أن عدد القروض المنفذة وقيد التنفيذ لبرامج ضمان القروض الإنتاجية قد بلغ 141 قرضاً بقيمة ممنوحة من البنوك بلغت 7.5 مليون دينار والمضمونة من الشركة بما مقداره 5.2 مليون دينار. كما بلغ عدد القروض المنفذة وقيد التنفيذ لبرنامج قروض الأفراد 1084 قرضاً بقيمة ممنوحة من البنوك بلغت 21.3 مليون دينار والمضمونة من الشركة بمقدار 15.9 مليون دينار. وبذلك بلغ عدد القروض المنفذة وقيد التنفيذ لبرنامجي ضمان القروض الإنتاجية وقروض الأفراد منذ بدء العمل بهذه البرامـج وحتـى نهايـة عام 2003 مـا مقداره 6525 قرضاً بقيمة ممنوحة من البنوك بلغت 146.4 مليون دينار ومضمونة من الشركة بمقدار 55.8 مليون دينار. أما في جانب ضمان ائتمان الصادرات، فقد تم توقيع 12 بوليصة لضمان ائتمان الصادرات بقيمة 40.1 مليون دينار شملت 108 مشترياً خارجياً.

 ويذكر بأن الشركة قد حققت إجمالي إيرادات بلغ نحو 2.0 مليون دينار في عام 2003، وارتفعت موجودات الشركة إلى 16.2 مليون دينار وحقوق المساهمين إلى 14.3 مليون دينار. وتشكل الفوائد البنكية وشهادات الإيداع وعمولات ضمان القروض المصدر الرئيس لإيرادات الشركة.

 

أنشئت الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بتاريخ 5/6/1996 كشركة مساهمة عامة وذلك بدعم من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويأتي على رأس أولويات الشركة تطوير وتحسين سوق التمويل الإسكاني من خلال تحفيز البنوك والشركات المالية على زيادة مشاركتها في منح القروض الإسكانية بما يسهم في تدعيم سياسة إعادة هيكلة قطاع الإسكان وتشجيع وتطوير سوق رأس المال في المملكة عن طريق طرح إسناد قرض.

 وتتشكل مصادر أموال الشركة من رأس المال المدفوع والبالغ 0ر5 مليون دينار، وقرض بالدينار الأردني مقداره 19 مليون دولار ومدته 20 سنة اقترضته الحكومة من البنك الدولي وأعادت إقراضه للشركة، إلى جانب إسناد القرض والأوراق المالية قصيرة الأجل التي تقوم الشركة بإصدارها في سوق رأس المال المحلي.

وتقوم الشركة بتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك والشركات المالية المحلية عن طريق إعادة تمويل قروض سكنية مقدمة للمواطنين من هذه المؤسسات بضمانة سندات رهن عقاري من الدرجة الأولى. وتمنح الشركة قروضها بنسبة لا تزيد عن 83% من رصيد القروض السكنية المطلوب إعادة تمويلها وعلى أساس سداد أصل القرض بدفعة واحدة في تاريخ استحقاقه (الآجال تتراوح بين 1-20عام)، مع سداد فوائد القرض في نهاية كل 6 أشهر وحتى نهاية مدة القرض.

 وتشير أحدث البيانات المتاحة أن الشركة قامت في عام 2003 بتوقيع 11 اتفاقية لإعادة تمويل قروض سكنية تراوحت آجالها ما بين 3-20 سنة بمبلغ إجمالي بلغ حوالي 11 مليون دينار. وبذلك، فقد بلغ عدد اتفاقيات إعادة التمويل التي تم توقيعها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى نهاية عام 2003 ما مقداره 34 اتفاقية، تشمل حوالي 8 آلاف قرض سكني تبلغ قيمتها الأصلية حوالي 119 مليون دينار، منها 64 مليون دينار تمت إعادة تمويلها عن طريق الشركة. وعلى صعيد إصدار إسناد القـــرض (لآجال 3 و 5 سنوات) والأوراق المالية قصيرة الأجل (6 أشهر وسنة)، فقد بلغ حجم إسناد القرض التي أصدرتها الشركة منذ مباشرة أعمالها وحتى نهاية عام 2003 حوالي 67.8 مليون دينار، في حين بلغ حجم الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة ما مقداره 35.5 مليون دينار. ومن الجدير بالذكر أن الشركة بدأت بتسديد القرض الذي حصلت عليه من الحكومة، حيث قامت حتى نهاية عام 2003 بتسديد أقساط وفوائد بقيمة 4.6 مليون دينار.

 وتشير الميزانية العامة للشركة لعام 2003 أن حجم موجودات (مطلوبات) الشركة قد بلغ 6ر71 مليون دينار، أي بارتفاع مقداره 4.3 مليون دينار عن عام 2002، في حين جاء صافي أرباح الشركة عند مستوى 434 ألف دينار في عام 2003 مقابل 418 ألف دينار في عام 2002.

 

تأسست مؤسسة ضمان الودائع بموجب القانون رقم 33 لسنة 2000 لحماية صغار المودعين لدى البنوك من خلال ضمان ودائعهم، وذلك بهدف تشجيع الادخار وتعزيز الإستقرار والثقة بالنظام المصرفي في المملكة.

 وبموجب قانون المؤسسة، تعتبر المؤسسة المصفي الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته وتعتبر الممثل القانوني له. وقد حدد قانون مؤسسة ضمان الودائع أهداف المؤسسة وصلاحيات مجلس إدارتها ومصادر تمويلها وأوجه استثمار أموالها، إلى جانب كيفية ضمان الودائع واحتساب مقدار الودائع المضمونة وكيفية دفع الضمان. ويتكون رأسمال المؤسسة من مبلغ مليون دينار مساهمة من الحكومة، إلى جانب رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار مفروضة على كل بنك أردني وعلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء البنوك الإسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة إلاّ إذا قرّر أي منها الانضمام إلى المؤسسة لضمان الودائع لديه. وإلى جانب ذلك، تتضمن مصادر أموال المؤسسة أي قروض تحصل عليها المؤسسة، ورسوم الإشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة، وعوائد استثمار أموال المؤسسة. وقد تم تحديد رسم الإشتراك السنوي الذي يدفعه البنك إلى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالألف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام القانون. ويستثنى من هذه الودائع ودائع الحكومة وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية التي يودعها الشخص كضمانة للتسهيلات الممنوحة له. وتعمل المؤسسة على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمئة من مجموع الودائع الخاضعة. وفي حال لم تصل هذه الإحتياطيات خلال مدة عشر سنوات إلى حدها المقرر أو تجاوزت ذلك الحد، فيجوز زيادة أو تخفيض رسم الإشتراك السنوي. كما حصر القانون استثمارات المؤسسة لأموالها بالسندات الصادرة عن الحكومة أو المضمونة من قبلها، أو عن طريق إيداع أموالها لدى البنك المركزي.

 ولغايات تحديد مبلغ الضمان، تعتبر جميع حسابات الشخص الواحد لدى كل بنك وفروعه حساباً واحداً لغايات هذا القانون. أمّا إذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فأكثر فيوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب. وتوفر المؤسسة الضمان بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار عشرة آلاف دينار أو أقل، بينما يكون الضمان عشرة آلاف دينار إذا زادت قيمة الوديعة عن ذلك. ويذكر هنا بأن الودائع بالعملة الأجنبية لا تحتسب ضمن ودائع الشخص وبالتالي فهي غير مشمولة بالضمان. كما لا تحتسب من ضمن الودائع أية مبالغ وضعها الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص آخر باستثناء الرصيد الدائن من تلك التأمينات الذي يتجاوز رصيد التسهيلات والقروض الممنوحة.

 وقد انتهت المؤسسة خلال عام 2001 من تجميع مصادر رأسمالها والبالغ 2.9 مليون دينار، هذا إلى جانب مباشرة عملية بناء الإحتياطيات المطلوبة من خلال رسوم الإشتراك السنوي. وقد ارتفع رصيد هذه الإحتياطيات من 3.1 مليون دينار في عام 2000 إلى 26.5 مليون دينار في عام 2002، ووصولاً إلى 39.5 مليون دينار مع نهاية عام 2003 لتشكل ما نسبته 0.9% من إجمالي الودائع الخاضعة للضمان. كما بلغت أرباح استثمارات المؤسسة حوالي 2 مليون دينار خلال عام 2003.

 

 صدر أول قانون مؤقت للتأجير التمويلي في عام 2002 تحت رقم 16 لسنة 2002، وتم إدخال بعض التعديلات عليه بموجب قانون معدل لقانون التأجير التمويلي رقم 48 لسنة 2003. وقد عرفت المادة 3 من القانون عقد التأجير التمويلي بالعقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور. ويكون العقد عقد تأجير تمويلي إذا تضمن العقد شرطاً يجيز تحويل ملكية المأجور إلى المستأجر دون مقابل عند انتهاء مدة العقد أو مقابل دفع المبالغ المتفق عليها في العقد، أو إذا كانت مدة العقد لا تقل عن 75% من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور، أو إذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الإيجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن 90% من قيمة المأجور المحددة في العقد، علماً بأن أحكام قانون المالكين والمستأجرين المعمول به لا يسري على العقد. كما منع القانون أي شخص من ممارسة أعمال التأجير التمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة التي تحدد شروط الترخيص وأحكامه بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المــال.

 وقد حدد القانون مسؤولية المستأجر باستعمال المأجور في الأغراض المتفق عليها في العقد، وتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي قد تلحق بالمأجور. ويجوز هنا للمؤجر أن يشترط على المستأجر في العقد تأمين المأجور ضماناً لحقوقه. وبالمقابل، يحظر على المؤجر طيلة مدة العقد بيع المأجور أو التنازل عنه أو رهنه ما لم يتم الاتفاق مع المستأجر على غير ذلك خطياً. كما نص القانون على الحالات التي يحق للمؤجر فسخ العقد مع المستأجر دون حاجة إلى إنذار أو إشعار أو إجراءات قضائية. ويذكر بأن عدد الشركات التي تمارس نشاطات التأجير التمويلي في المملكة قد بلـــغ 11 شركة وذلك حتى نهاية شهر آب من عام 2004.

 

 بهدف إعادة تنظيم سوق الصرافة ومعالجة نتائج الأزمة المالية التي تعرض لها الأردن في أواخر الثمانينات، صدر القانون المؤقت رقم 9 لسنة 1989 والذي تم بموجبه إلغاء قانون أعمال الصرافة المؤقت رقم 52 لسنة 1976 الأمر الذي أدى إلى إلغاء تراخيص شركات الصرافة التي كانت مرخصة بموجب ذلك القانون وإغلاقها. وبعد غياب تجاوز فترة الثلاث سنوات، ولأهمية الدور الذي تلعبه شركات الصرافة، أعاد البنك المركزي ترخيص شركات الصرافة بموجب قانون الصرافة الجديد رقم 26 لسنة 1992 والصادر بتاريخ 30/4/1992. ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد تحديد رأسمال الصراف المدفوع، وتحديد المعاملات التي يحق للصراف القيام بها كشراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية وبيعها أو الإحتفاظ بحسابات بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة أو الشركات المالية المحلية ولدى بنوك خارجية معتمدة من طرف البنك المركزي . وبالمقابل لا يحق للصراف فتح حسابات جارية للعملاء أو قبول أي شكل من أشكال الودائع أو تقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة، أو المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة أو تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية أو الأجنبية.

وعلى صعيد الرقابة والتفتيش، تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي إضافة إلى إلزام الصراف بتعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته سنوياً، وتقديم حساباته السنوية الختامية للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية. كما أتاح القانون الجديد لمجلس الوزراء، وفي ظروف استثنائية تهدد الأمن الإقتصادي، بإيقاف أعمال الصرافة في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في حال تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي بذلك.

 ويذكر أن عدد شركات الصرافة المرخصة في المملكة قد بلغ 81 شركة مع نهاية عام 2003 موزعة على معظم مدن المملكة بواقع 42 شركة تعمل في عمان و 7 شركات في الزرقاء و 8 شركات في إربد و 5 شركات في العقبة و19 شركة موزعة على باقي مدن المملكة الأخرى. وعلى صعيد نشاطات شركات الصرافة، فقد بلغ إجمالي مشترياتها من العملات الأجنبية ما يعادل 846.7 مليون دينار خلال عام 2003 مقابل 671.0 مليون دينار عام 2002. كما ارتفع إجمالي مبيعاتها من العملات الأجنبية للجمهور إلى ما يعادل 848.6 مليون دينار خلال عام 2003 مقابل 673.0 مليون دينار في عام 2002. وتشكّل حركة تداول الدولار الأميركي ما يقارب ثلثي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرافة.

 وفيما يتعلق بالعملات الأجنبية المصدرة إلى الخارج عن طريق شركات الصرافة، فقد بلغ حجمها ما يعادل 275.7 مليون دينار خلال عام 2003، منها 274.0 مليون دينار مارة بطريق الترانزيت و 1.7 مليون دينار من السوق المحلي.

 

صدر قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 30 في عام 1984، وتمّ الاستعاضة عنه بقانون رقم 33 لسنة 1999 والمعدل بالقانون المؤقت رقم 67 لسنة 2002 والمسمى بقانون تنظيم أعمال التأمين. وتنطبق أحكام هذا القانون على أي شركة تأمين أو إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أو إعادة تأمين أجنبية تمارس أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة وإعادة التأمين وأعمال الإكتواريين ووكلاء التأمين ووسطائه وأي خدمات تأمينية ذات علاقة بعقد التأمين. وتتولى هيئة تنظيم قطاع التأمين الإشراف والتنظيم لقطاع التأمين بما يعزز دور قطاع التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها. ومن المهام الرئيسية للهيئة مراقبة الملاءة المالية للشركات لحماية حقوق المستفيدين، والمساهمة في زيادة فاعلية شركات التأمين وكفاءتها. وتتشكّل الموارد المالية للهيئة بشكل رئيس من الرسوم التي تستوفيها الهيئة من شركات التأمين بكافة أنواعها، وأي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل ضعف إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية، وتحول المبالغ الفائضة عن ذلك إلى الخزينة العامة.

 وقد تضمن القانون الجديد عدم منح رخصة لشركة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة، ويستثنى من ذلك الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين. وقد حصر القانون ممارسة أعمال التأمين بالشركات المساهمة العامة الأردنية، أو فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات، والشركات التابعة أو المعفاة. وعلى هذه الشركات تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها مدير عام الهيئة، وتزويده بحساباتها السنوية الختامية وكافة البيانات التفصيلية الملحقة بها. ويحق للمدير العام تعيين خبراء أو مستشارين لتدقيق أعمال شركات التأمين وتصويب أوضاعها.

 وفي حال توفر معلومات لدى مدير عام الهيئة تفيد بعدم قدرة شركة التأمين على الإستمرار بأعمالها، أو مخالفـة الشركــة لأحكام القانون، أو تجاوز خسائر الشركة ما نسبته 50% من رأسمالها المدفوع، فيحق لمدير عام الهيئة اتخاذ إجراءات بحق الشركة منها منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية، أو وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليه الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها أو إلزامها بالإحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية، أو دمج الشركة في شركة أخرى، إلى جانب إلغاء ترخيص الشركة أو تصفيتها.

 كما تضمن القانون تأسيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين لتولي رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة بخصوص أعمال التأمين. كذلك نص القانون على صلاحيات مجلس الوزراء من حيث تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأسمال الشركة وفرض التأمين الإجباري، وشؤون الإتحاد الأردني لشركات التأمين والشؤون المالية والإدارية لكادر هيئة تنظيم قطاع التأمين. ويذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في الأردن قد بلغ 26 شركة في نهاية عام 2003، منها 18 شركة تمارس أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة، في حين أن هنالك 7 شركات تمارس أعمال التأمينات العامة فقط، وشركة واحدة تقدم خدمة التأمين على الحياة. وتشير البيانات الأولية المتاحة إلى التطور الملحوظ في حجم نشاطات شركات التأمين وخاصة خلال السنوات الخمس الماضية.

 

أبرز مؤشرات قطاع التأمين خلال الفترة 1999 – 2003

 

                                       (بالمليون دينار)          

 

1999

2000

2001

2002

2003

إجمالي الموجودات

211.0

221.0

236.6

260.5

308.5

إجمالي الاستثمارات

150.0

146.7

150.6

169.0

214.2

إجمالي الأقساط المحصلة في الأردن

100.0

104.2

120.4

146.9

171.5

إجمالي التعويضات المدفوعة داخل الأردن

64.0

67.7

79.8

86.0

107.7

حقوق المساهمين

85.0

85.0

88.6

90.9

124.1

العائد على الموجودات

3.7%

2.3%

2.7%

4.8%

7.1%

العائد على حقوق المساهمين

9.1%

6.1%

7.3%

13.7%

17.7%

 

إلى جانب المؤسسات المالية التي سبق الحديث عنها، هنالك عدد من المؤسسات التي تمارس بعض الأنشطة المالية في السوق الأردني إلى جانب بعض الأنشطة التنموية. ومن الأمثلة على هذه المؤسسات المؤسسة الأردنية للاستثمار وشركة بيت المال للادخار والاستثمار (بيتنا)، وصندوق الزكاة، وصناديق الادخار والتقاعد التابعة لبعض النقابات المهنية والجمعيات التعاونية.

 

 

** للرجوع الى صفحة الجهاز المصرفي والمالي في الأردن، اضغط هنا

 
 

  عناوين رئيسية
المؤسسات المالية غير المصرفية :
- -
   مؤسسة الضمان الاجتماعي
 

 صندوق توفير البريد

   مؤسسة تنمية أموال الايتام 
   صندوق التنمية والتشغيل 
   الشركة الاردنية لضمان القروض 
   الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري 
   مؤسسة ضمان الودائع 
   شركات التأجير التمويلي
   شركات الصرافة 
   شركات التأمين 
   المؤسسات المالية الاخرى 
  حجم الخط